...............صدر المجلد الثالث عشر من الموسوعة الطبية المتخصصة...............صدر المجلد الثالث عشر من الموسوعة الطبية المتخصصة...............صدر المجلد الأول من موسوعة الآثار في سورية...............ترقبو صدور المجلد الأول من موسوعة العلوم والتقانة ...............صدور المجلد الأول من موسوعة الآثار في سورية...............صدور المجلد الثاني عشر من الموسوعة الطبية المتخصصة بعنوان الأمراض العصبية ...............المدير العام لهيئة الموسوعة العربية الأستاذ الدكتور محمود السيد...............صدر المجلد الحادي عشر من الموسوعة الطبية المتخصصة ويتضمن أمراض الرأس ...............صدر المجلد العاشر من الموسوعة الطبية المتخصصة وهو بعنوان: الأمراض النَّفسيّة ...............إلى زوار موقع هيئة الموسوعة العربية الكرام، نلفت عنايتكم إلى أنه لا يوجد حساب لهيئة الموسوعة العربية على أي من مواقع التواصل الاجتماعي...............صدر المجلد السابع والأخير من الموسوعة القانونية المتخصصة ...............دور النشر والمكتبات المعتمدة لتوزيع الموسوعة العربية

المجلد الثالث عشر >> العلوم القانونية والاقتصادية>> القانون >> العقوبات المسلكية

العقوبات المسلكية Sanctions Sanctions

العقوبات المسلكية

 

تذهب معظم قوانين الوظيفة العامة ـ التي تسود عالمنا المعاصر ـ إلى بيان جملةٍ من الواجبات التي يتعيَّن على الموظف العام أخذها في الحسبان، ووجوب مراعاته لها، تحت طائلة المساءلة التأديبية في حال إخلاله بهذه الواجبات، على أن يؤخذ في الحسبان أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر، بمعنى أن كل فعلٍ يأتيه الموظف العام وفيه إخلال بواجبات الوظيفة العامة ومقتضياتها وكرامتها، من شأنه أن يجعل الموظف العام عرضة للعقوبة المسلكية التي يجب أن يكون منصوصاً عليها في القوانين والأنظمة النافذة عملاً بمبدأ «شرعية العقوبة المسلكية» وحسب، وذلك خلافاً للمبدأ الذي يسود القوانين الجزائية من حيث وجوب شرعية الجريمة والعقوبة معاً. فما المقصود بالعقوبة المسلكية؟ وما الأسباب التي توجب إيقاعها؟ وما الفرق بينها وبين العقوبة الجزائية؟ وما أهم العقوبات المسلكية والجهة المختصة بفرض هذه العقوبات؟.

ماهية العقوبة المسلكية:

تعريف العقوبة المسلكية والأسباب الموجبة لها: 

تعرف العقوبة المسلكية بأنها: «جزاء تأديبي يمس الموظف العام في حياته الوظيفية، سواء بإنقاص مزاياها المادية، أو بإنهاء خدمته مؤقتاً أو نهائياً». فالعقوبة المسلكية تفرض في معرض مخالفة الموظف العام للواجبات التي تمليها قوانين الوظيفة العامة، أو في حال ارتكابه فعلاً يتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة وكرامتها. وفيما يأتي أهم الواجبات التي تذكرها قوانين الوظيفة العامة عادة على سبيل المثال:

1ـ أداء العمل وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة النافذة.

2ـ التزام مبدأ الطاعة الرئاسية (إطاعة المرؤوس لأوامر الرئيس الإداري الأعلى).

3ـ التزام مبدأ سيادة القانون (مبدأ المشروعية الإدارية).

4ـ التزام النزاهة، والتجرد، والأمانة، والاستقامة.

5ـ الحفاظ على شرف الوظيفة وكرامتها.

6ـ الحفاظ على أسرار الوظيفة العامة.

7ـ صيانة أموال الدولة.

التمييز بين العقوبتين المسلكية والجزائية:

يمكن تحديد أهم الفروق بين العقوبتين المسلكية والجزائية بما يأتي:

1ـ تهدف العقوبة المسلكية إلى ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام، أما العقوبة الجزائية فتهدف إلى حماية الأمن والنظام العام في المجتمع.

2ـ تفرض العقوبة المسلكية على الموظف العام الذي يخل بواجبات وظيفته، أما العقوبة الجزائية فَتُفْرَضُ على أي شخص يرتكب جرماً جزائياً.

3ـ تمسُّ العقوبة المسلكية المركز الوظيفي للموظف العام، أما العقوبة الجزائية فقد تمس المرء في بدنه، أو حريته، أو أمواله.

4ـ قد يُسأل الموظف العام عن فعل غيره من الموظفين الذين يخضعون له مباشرة، بينما لايُحاسَب المرء جزائياً إلا بالنسبة للأفعال الصادرة عنه، وذلك عملاً بمبدأ «شخصية العقوبة».

5ـ تفرض العقوبة المسلكية من قبل الإدارة، أو المحاكم المسلكية المختصة، أو مجالس التأديب، أما العقوبة الجزائية فَتُفْرَضُ من قبل القضاء الجزائي في الدولة أو القضاء الجزائي الدولي، إذا كانت الجريمة دولية.

أنواع العقوبات المسلكية

تنص قوانين الوظيفة العامة على هذه العقوبات تفصيلاً؛ إذ لا يمكن توقيع عقوبة مسلكية غير منصوص عليها، ويترك للسلطة التأديبية المختصة تقدير العقوبة المناسبة لكلِّ فعلٍ، وغالباً ما تقع العقوبات المسلكية في زمرتين: عقوبات مسلكية خفيفة، وعقوبات مسلكية شديدة:

أـ العقوبات المسلكية الخفيفة:

وتشمل هذه العقوبات عادة:

1ـ التنبيه: وهو عقوبة أدبية ليس لها أثر مالي، تتضمن إخطار الموظف بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة، وتلفت نظر الموظف إلى وجوب تجنُّبها مستقبلاً. وغالباً ما يتعلق التنبيه بمخالفات مسلكية بسيطة.

2ـ الإنذار: عقوبة أدبية تحمل معنى التنبيه واللوم معاً، وليس لها أثر مالي، وبموجبها يُنْذَرُ الموظف بفرض عقوبات مسلكية أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها.

3ـ الحسم من المرتب: جزاء مالي من شأنه إنقاص مرتب الموظف العام. ولما لهذه العقوبة من تأثير كبير على الموظف العام وأسرته فإن قوانين الوظيفة العامة تنص على وجوب عدم تجاوز نسبة الحسم حداً معيناً يختلف من قانون إلى آخر.

4ـ تأخير الترفيع: أي تأخير استحقاق الموظف لعلاوة الترفيع مدة زمنية محددة، أو تأخير حصول الموظف على الدرجة التالية لدرجته في موعد استحقاقها حسب قواعد الأقدمية، ومن ثمَّ حرمانه من علاوة الترفيع.

ب ـ العقوبات المسلكية الشديدة:

وتشمل عادةً:

1ـ النقل التأديبي:

أي نقل الموظف العام تأديبياً إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأصلية إذا كان الموظف سيئ الأداء.

التسريح التأديبي:

في هذه الحالة تنهي الإدارة العامة خدمة الموظف وتحيله على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، على أن تصفَّى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

3ـالطرد:

ومعناه عزل الموظف عن وظيفته وإنهاء خدمته، وقد يكون الطرد مع حفظ الحق في الراتب التقاعدي أو التعويض، أو مع الحرمان منهما كلياً أو جزئياً، وهو ما تنص عليه القوانين صراحة. والعقوبات المسلكية الشديدة لاتفرض إلا على الموظف الذي يرتكب جناية، أو جنحة شائنة، أو مخلَّة بالثقة العامة.

السلطة التأديبية

الأصل أن الإدارة العامة هي الجهة المختصة بفرض العقوبات المسلكية، فمن المنطقي أنها هي التي تتولى مراقبة أعمال الموظف العام وكشف أخطائه، والتصرف إزاء هذه الأخطاء، فالإدارة  تقدِّر أكثر من غيرها الظروف المحيطة بالمخالفات الإدارية، والعقوبات المسلكية المناسبة لها. لكن الرئيس الإداري، إذ يمارس السلطة التأديبية، فإنه يمثل الخصم والحكم في الوقت نفسه، وقد يجافي العدالة فيما يصدر من عقوبات مسلكية، لذلك فإنه يجوز الطعن قضائياً في هذه العقوبات إذا كانت مخالفة للقانون. وفي  الدول التي تنهج المنهج اللاتيني ـ كفرنسا ومصر وسورية ولبنان … ـ يكون الطعن أمام مجلس الدولة[ر] (القضاء الإداري). وقد تعهد قوانين الوظيفة العامة بمهمة فرض العقوبات المسلكية ـ كلياً أو جزئياًـ إلى مجالس تأديبية مختصة، يدخل في تشكيلها عنصر قضائي، أو إلى محاكم مسلكية تمارس هذا الاختصاص إلى جانب الإدارة.

نجم الأحمد

 

 الموضوعات ذات الصلة:

 

العقوبة ـ العمل (عقد ـ) ـ القانون الإداري.

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني (الدار الجامعية  للطباعة والنشر، بيروت 1982).

ـ زكي محمد النجار، الوجيز في تأديب العاملين في الحكومة والقطاع العام (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986).

- WALINE, Précis de droit ad­min­is­tra­tif, (Paris 1969).

 



رقم صفحه البحث ضمن المجلد:347